مرکز آمار ایران جزییات شاخص قیمت مصرف کننده در مهرماه سال جاری را اعلام کرد که تورم سالانه مهر ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٥,٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٤ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می گوید: با توجه به متوسط ۱۵ درصدی مالیات بر حقوق، در مجموع دولت در شش ماه گذشته، نزدیک به ۳۵ درصد از حقوق ما را به صورت مالیات کسر کرده است که یکی از بزرگترین نرخ‌های مالیاتی در دنیاست! اینکه دولت مدعی است ما از مزدبگیران مالیات نمی‌گیریم، اصلاً درست نیست؛ دولت علاوه بر مالیات فیش‌های حقوقی، با ایجاد تورم، رسماً از جیب ما برداشت می‌کند!
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۵.۲ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۵۱.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴۰.۹ درصد) است.
کسری بودجه دولت و استقراضی که در ابتدای سال تا کنون بابت تامین این کسری از بانک مرکزی صورت گرفته و البته برخی مسایل دیگر ، هشدارها نسبت به سنگین شدن تورم در ماه‌های پیش رو را افزایش داده است.
تازه‌ترین آمارهای مرکز آمار نشان میدهد که پیش‌بینی اقتصاددانان در حال وقوع است و روند پرسرعت تورم که از سال1396 شتاب بیشتری گرفته، هر روز درحال افزایش است. اطلاعات مرکز آمار ایران نشان میدهد که نرخ تورم سالانه در تیرماه امسال به 44.2درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ١.٢درصد افزایش داشته است. طبق این اطلاعات نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به‌ترتیب 43.7درصد و 47.3 درصد است.
مرکز آمار ایران جزئیات تورم تیرماه را اعلام کرد بر همین اساس نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٣.٧ درصد و ٤٧.٣ درصد است.
در اسفند ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ٢٩٤,٩ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٨ درصد افزایش نشان میدهد و در اسفند ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) به ٣١٦,١ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٦ درصد افزایش داشته است.
جهانگیری با اشاره به برخی بیماری‌های مزمن اقتصادی نظیر تورم، خاطرنشان کرد: در طول برنامه‌های توسعه کشور همواره بر رشد مستمر و پایدار اقتصادی و یا افزایش 30 درصدی رشد اقتصادی از محل بهره وری تأکید شده اما در پایان برنامه‌های توسعه این اهداف محقق نشده است.
عباس آخوندی می گوید: «اگر به صورت سر انگشتی بگویم، تجارت ما در حدود 40 میلیارد دلار واردات و 40 میلیارد دلار صادرات در حالت کمینه است. اگر در شرایط عادی حدود صد میلیارد دلار مبادله مالی جهانی داشته باشیم، حداقل هزینه عدم الحاق به FATF چیزی حدود 15 درصد و در برخی موارد بالای 25 درصد هزینه است.» و در مقابل مصباحی مقدم می گوید: «حرف اصلی من این است که آنچه موجب شده ما به این دو کنوانسیون نپیوندیم تهدیدهای امریکا است. تهدید به تحریم شرکتها و بانکهایی که با ایران همکاری کنند. اگر ما به این دو کنوانسیون الحاق پیدا کردیم و معلوم شد که برای 40 میلیارد دلار صادراتمان و 40 میلیارد دلار وارداتمان با فلان شرکت ها در دنیا همکاری می کنیم، آن شرکتها مورد تحریم قرار می گیرند.»
یک عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور تاکید کرد که براساس آمارها و مصوبه شورای عالی کار و طبق تورم و رکود اقتصادی کشور حداقل حقوق یک کارگر امسال باید در حدود ۷ میلیون تومان باشد.